صندوق النقد يحدد موعد المراجعتين السابعة والثامنة لمصر تمهيدًا لصرف 3.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد مع مصر، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيدًا لصرف تمويلات بقيمة 3.3 مليار دولار على شريحتين، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الصندوق.

وأوضح الصندوق أن المراجعة السابعة ستُجرى في 15 يونيو المقبل، بما يتيح صرف شريحة بقيمة 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وذلك عقب استيفاء السياسات والإجراءات المتفق عليها بنهاية مارس الجاري.

وأضاف أن المراجعة الثامنة والأخيرة من المقرر إجراؤها في 15 نوفمبر المقبل، تمهيدًا لصرف شريحة مماثلة بقيمة 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

وأشار التقرير إلى أن صرف الشريحتين يظل مرهونًا بسرعة تنفيذ الحكومة المصرية للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن البرنامج.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في فبراير الماضي على المراجعتين الخامسة والسادسة، ما أتاح لمصر الحصول على تمويل فوري بقيمة 2.3 مليار دولار، في إطار البرنامج الذي تم توسيعه عام 2024.

وفي سياق متصل، أظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل نمو تجاوز 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مدعومًا بتعافي القطاعات الإنتاجية والخدمية، فيما تستهدف الحكومة تحقيق نمو يقترب من 5% بنهاية العام المالي الجاري.

وعلى صعيد القطاعات الحيوية، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إيرادات السياحة المصرية تدريجيًا لتصل إلى نحو 28.7 مليار دولار بحلول العام المالي 2030-2031، مقابل نحو 19.9 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي الجاري.

كما رجّح الصندوق تعافي عوائد قناة السويس لتبلغ نحو 9.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2030-2031، مع توقعات بارتفاعها إلى 6 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار خلال 2025-2026.

ويبلغ إجمالي تمويل برنامج التسهيل الممدد لصالح مصر نحو 8 مليارات دولار، إلى جانب 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، في إطار دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.